, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

19NGO-Logos-33Kurds1[see ‘comments’ for petitions to sign] – scroll down for persian

JOINT STATEMENT by 19 Human Rights Groups:

Accounts of Cases Raise Fair Trial Concerns

12 june 2014 –

The Iranian authorities should quash the death sentences of 33 Sunni Muslim men, including possibly a juvenile offender, convicted of “enmity against God” (moharebeh), and impose an immediate moratorium on all executions, 18 human rights organizations and one prominent human rights lawyer said today. The call comes amid serious concerns about the fairness of the legal proceedings that led to the men’s convictions and the high number of executions reported in Iran during the last year, including the June 1, 2014 hanging of a political dissident, Gholamreza Khosravi Savadjani, on the same charge.

Information the rights groups gathered suggests that most of the men were arrested by Intelligence Ministry officials in the western province of Kordestan in 2009 and 2010, and held in solitary confinement during their pretrial detention for several months without access to a lawyer or relatives. They are believed to have been tortured or otherwise ill-treated during that time.

Thirty one of them were tried by Branch 28 of the Revolutionary Court of Tehran, while one was tried by Branch 15 of the Revolutionary Court of Tehran and another by a branch of the Revolutionary Court of Sanandaj. They were sentenced to death after being convicted of vaguely worded national security offenses including “gathering and colluding against national security,” “spreading propaganda against the system,” “membership in Salafist groups,” “corruption on earth,” and “enmity against God.” The latter two charges can carry the death penalty.

These vaguely worded offenses in Iran’s Islamic Penal Code do not meet the requirements for clarity and precision that international law outlines for criminal law. The authorities, routinely invoke them to arrest and imprison people who have peacefully exercised their rights to freedom of religion, expression, association, and assembly, or to accuse activists of supporting violent or armed opposition groups without evidence, the rights groups said.

Information gathered by the rights groups suggests that all of the men deny any involvement in armed or violent activities and maintain that they were targeted solely because they practiced or promoted their faith, such as taking part in religious seminars and distributing religious reading materials. Sunni Muslims are a minority in Iran, where most Muslims follow the Shia branch of Islam. Most Iranian Sunnis are from the Kurdish and Baluch minorities, and have long complained of state discrimination against them in both law and practice.

Recent changes to Iran’s penal code require the judiciary to review the cases of the 33 men, and vacate their death sentences on the charge of “enmity against God” if they had not personally resorted to the use of arms. The execution of Gholamreza Khosravi Savadjani, despite no evidence being presented to the court that he had used arms, suggests that Iranian authorities appear not to implement new provisions of the penal code that could save the lives of these 33 men, and others on death row on the charge of “enmity against God.”

According to his national identity card, at least one of the defendants, Borzan Nasrollahzadeh, is believed to have been under 18 at the time of his alleged offense, which would prohibit his execution under international law, including under the Convention on the Rights of the Child, to which Iran is a party.

Among the group are four men — Hamed Ahmadi, Jahangir Dehghani, Jamshid Dehghani and Kamal Molaee — accused of killing Mullah Mohammad Sheikh al-Islam, a senior Sunni cleric with ties to the Iranian authorities. The men have denied the accusation, saying that they were arrested between June and July 2009, several months before the sheikh’s killing, in September. The Supreme Court upheld the death sentences in September 2013, and the sentences have been sent to the Office for the Implementation of Sentences, the official body in charge of carrying out executions. The men are considered to be at imminent risk of execution.

The Supreme Court also confirmed the death sentences of four other members of the group — Seyed Jamal Mousavi, Abdorahman Sangani, Sedigh Mohammadi and Seyed Hadi Hosseini, the rights groups reported. The other 25 men remain on death row pending review by the Supreme Court. Most of them are believed to be held in the Raja’i Shahr and Ghezel Hesar prisons in the city of Karaj. One, Seyed Jamal Mousavi, is reportedly in Sanandaj Prison in Kordestan province.

The rights groups are concerned that authorities sentenced the 33 men to death after trials during which basic safeguards, such as rights of defense, were disregarded, in contravention of international fair trial standards. Information gathered by the groups indicates that at least some of the men were denied access to a lawyer of their own choosing before and during their trials, in breach of Article 35 of the Iranian Constitution, which guarantees the right to counsel.

Their court­-appointed lawyers were not allowed to see them in prison and did not have access to their files, according to information gathered by the groups. A few of the men have alleged that they met their lawyers for the first time a few minutes before the start of their trials. The court proceedings were held behind closed doors and reportedly lasted only between 10 to 30 minutes.

Some of the men also alleged that the judiciary handed down their death sentences based on incriminating statements they were forced to sign under torture and other ill-treatment, in violation of Article 38 of the Iranian Constitution, which prohibits all forms of torture “for the purpose of obtaining confessions.” Several alleged in open letters that they were physically and psychologically abused during their detention. One of the men, Shahram Ahmadi, wrote:

“Officers of the Revolutionary Guards kicked me in the head and face, causing my nose and head to break…I did not receive any treatment for my broken nose…and I currently have breathing difficulties as a result… [My] interrogator knew that I had been injured [in a previous incident of mistreatment]. He purposely punched me in my stomach and I began bleeding heavily from my old wounds. I was hospitalized in Sanandaj Hospital under a fake name… later my wounds became infected but they refused to give me medication.”

The rights groups have found no information indicating that there was any investigation into these allegations of torture and other ill-treatment, contrary to Iran’s domestic law and international law. Article 578 of Iran’s Islamic Penal Code provides for the punishment of officials who torture people to obtain confessions. Article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), to which Iran is a party, prohibits the use of torture and other ill-treatment.

The irregularities reported in the men’s trials would also violate the fair trial provisions of Article 14 of the ICCPR, which include the presumption of innocence, adequate time and facilities to prepare one’s defense and to communicate with a lawyer of one’s choosing, and not to be compelled to testify against oneself or to confess guilt. The UN Human Rights Committee has stated that: “In cases of trials leading to the imposition of the death penalty scrupulous respect of the guarantees of fair trial is particularly important.”

In view of the apparently flawed legal proceedings, these 18 human rights groups and one prominent human rights lawyer urge the Iranian authorities to immediately halt the execution of these men and quash their sentences. Authorities should, at the very least, grant these men retrials in proceedings that comply with international standards of fair trial, without recourse to the death penalty.

The 33 men are, in an alphabetical order: Hamed Ahmadi, Shahram Ahmadi, Alam Barmashti, Jahangir Dehghani, Jamshid Dehghani, Seyed Shaho Ebrahimi, Varia Ghaderifard, Mohammad Gharibi, Seyed Abdol Hadi Hosseini, Farzad Honarjo, Mohammad Keyvan Karimi, Taleb Maleki, Kamal Molaee, Pouria Mohammadi, Keyvan Momenifard, Sedigh Mohammadi, Seyed Jamal Mousavi, Teymour Naderizadeh, Farshid Naseri, Ahmad Nasiri, Borzan Nasrollahzadeh, Idris Nemati, Omid Peyvand, Bahman Rahimi, Mokhtar Rahimi, Mohammadyavar Rahimi, Abdorahman Sangani, Amjad Salehi, Behrouz Shahnazari, Arash Sharifi, Kaveh Sharifi, Farzad Shahnazari, and Kaveh Veysi.

Iran remains the second largest executioner in the world, after China. In 2013, according to Amnesty International figures, the Iranian authorities officially acknowledged 369 executions. However, reliable sources have reported that hundreds of additional executions took place in 2013, bringing the total to over 700. According to Amnesty International, as of May 25, 151 executions during 2014 have been acknowledged by the authorities or state-sanctioned media, while reliable sources have reported at least 180 additional executions, for a total of 331.

The rights groups are:

Amnesty International

Human Rights Watch

Justice for Iran

Abdorrahman Boroumand Foundation

Arseh Sevom

Association for Defense of Azerbaijani Political Prisoners in Iran (ADAPP)

Association for Human Rights in Kurdistan of Iran-Geneva (KMMK-G)

Baloch Human Rights Organization

Center for Combating Racism & Discrimination against Arabs in Iran

Centre for Supporters of Human Rights

Ensemble contre la peine de mort (ECPM)

International Campaign for Human Rights in Iran

Iran Human Rights

Iran Human Rights Documentation Center

Step by Step to Stop Death Penalty  (LEGAM)

Mehrangiz Kar

Nobel Women’s Initiative

Siamak Pourzand Foundation

United for Iran


ایران: حکم اعدام ۳۳ سنی را لغو کنید

(۲۲ خرداد ۱۳۹۳) — ۱۸ گروه و یک وکیل برجسته مدافع حقوق بشر از مقام های ایرانی خواستند تا حکم ۳۳ مسلمان سنی مذهب که به اتهام “محاربه” محکوم به اعدام شده اند را لغو کرده و اجرای تمامی احکام اعدام را متوقف کنند. یک تن از این ۳۳ نفر احتمالاً در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته است. فراخوان این گروه‌های حقوق بشری در حالی صورت می گیرد که نگرانیهای جدی در مورد ناعادلانه بودن روند قضایی این متهمان، و همچنین شمار بالای اعدام های گزارش شده در سال گذشته در ایران وجود دارد، از جمله اعدام غلامرضا خسروی سوادجانی، مخالف سیاسی، که ۱۱ خرداد به اجرا درآمد.


براساس اطلاعاتی که گروه‌های مدافع حقوق بشر گردآوری کرده‌اند اکثر این متهمان بین سال‌های ۸۸ تا ۹۰ در استان کردستان توسط ماموران وزرات اطلاعات دستگر شده و پیش از محاکمه، بدون دسترسی به وکیل و یا ارتباط با خانواده، برای چندین ماه در سلول انفرادی نگهداری می شده‌اند. این اعتقاد وجود دارد که آنها در این دوران شکنجه شده و یا مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند.


سی و یک تن از این افراد در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، یک تن در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و یک تن در شعبه ای از دادگاه انقلاب سنندج محاکمه شده‌اند. محکومیت آنها به اعدام به خاطر جرایمی همچون “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی،” “تبلیغ علیه نظام،” “عضویت در گروهای سلفی،” “افساد فی الارض،” و “محاربه” بوده است که به صورت مبهمی تعریف شدهاند. دو جرم “افساد فی الارض،” و “محاربه” با مجازات احتمالی اعدام همراه است.


این جرایم که در قانون مجازات اسلامی به گونه‌ای مبهم تعریف شده‌ا‌ند از شفافیت و دقتی که باید بر اساس حقوق کیفری بین المللی داشته باشند، برخوردار نیستند. به گفته این گروه‌های مدافع حقوق بشر، مقام‌های ایرانی با متهم کردن افراد به این جرایم به طور مداوم حق آزادی مذهب، بیان و تجمع را نقض و افراد را دستگیر و زندانی می کنند. همچنین این گروه‌ها تأکید دارند مقامات ایران با توسل به این قوانین، بدون ارائه مدرک، فعالین را به حمایت از گروهای مسلح متهم می کنند.


بر اساس اطلاعاتی که در اختیار این گروه‌های حقوق بشری قرار گرفته به نظر می رسد که متهمین اتهام شرکت در مبارزات مسلحانه را رد کرده و تأکید دارند تنها به خاطر اعتقادات خود و فعالیت هایی همچون شرکت در جلسات مذهبی و پخش مطالب مذهبی دستگیر شده‌اند. در ایران اکثر مسلمانان شیعه و سنی‌ها در اقلیت هستند. اکثر سنی‌های ایرانی به اقلیت کرد و بلوچ تعلق داشته و مدتها است که به تبعیض دولت علیه خود معترضند،  تبعیضهایی که هم در بطن قوانین موضوعه و هم در اعمال آن قوانین دیده می شود.


بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی قوه قضائیه باید پرونده این ۳۳ تن را مرور کند. در قانون جدید، اگر افراد شخصاً اقدام مسلحانه انجام نداده باشند محارب محسوب نشده و باید حکم اعدام آنها لغو شود. قانون جدید مجازات اسلامی می‌تواند به نجات جان این ۳۳ تن و دیگر کسانی که به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده‌اند بی‌انجامد، اما باتوجه به اعدام غلامرضا خسروی سوادجانی که در دادگاهش هیچ مدرکی مبنی بر مبارزه مسلحانه او ارائه نشده بود به نظر می رسد مقام های ایرانی قانون جدید مجازات اسلامی را اعمال نمی‌کنند.


دست‌ کم  یک نفر از این ۳۳ نفر، برزان نصرالله زاده، براساس اطلاعات کارت ملی اش در زمان ارتکاب جرمی که به آن متهم است زیر ۱۸ سال سن داشته است. اعدام افرادی که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال دارند خلاف قوانین بین المللی و کنوانسیون حقوق کودک بوده که ایران از امضاء‌کنندگان آن است.


چهار تن از این افراد حامد احمدی، جهانگیر دهقانی، جمشید دهقانی و کمال مولایی متهم به قتل روحانی سنی ملا محمد شیخ الاسلام، نماینده کردستان در مجلس خبرگان رهبری هستند. این چهار تن با رد این اتهام تأکید می کنند که این قتل در شهریور ۸۸ صورت گرفته در حالی که آنها چند ماه پیش از آن بین خرداد تا تیر ۸۸ بازداشت شده‌اند. دیوان عالی کشور در شهریور ۹۲ احکام اعدام این چهار تن را تائید کرده و پرونده آنها به اداره اجرای احکام ارسال شده است. این مردان در معرض خطر فوری اعدام قرار دارند.


به گزارش گروه های مدافع حقوق بشراحکام اعدام چهار تن دیگر در این گروه (سید جمال موسوی، عبدالرحمان سنگانی، صدیق محمدی، و سید هادی حسینی) نیز به تایید دیوان عالی کشور رسیده است. پرونده ۲۵ تنِ باقی مانده هنوز مورد بررسی دیوان عالی کشور قرار نگرفته است. اکثر این متهمان در زندان‌های رجایی‌شهر و قزلحصار در شهر کرج نگهداری می شوند. بنا به گزارش‌ها یکی از این افراد یعنی سید جمال موسوی در زندان سنندج در استان کردستان زندانی است.


گروهای مدافع حقوق بشر نگران هستند که این ۳۳ نفر در جریان محاکمههایی به اعدام محکوم شدند که در آن بر خلاف استانداردهای بین المللی محاکمه عادلانه، اصولی همچون حق دفاع متهم رعایت نشده بود. بر اساس اطلاعاتی که توسط این گروه‌ها جمع آوری شده برخلاف اصل ۳۵ قانون اساسی ایران که حق داشتن وکیل را تضمین می کند، حداقل عده ای از این مردان از دسترسی به وکیل منتخب خود چه پیش از دادگاه و چه در حین محاکمه محروم بوده‌اند.


بنا بر گزارش‌ها، وکلای انتصابی آنها اجازه نداشتند با آنها در زندان ملاقات کرده و به پرونده موکلانشان دسترسی نداشته‌اند. چند تن از این متهمان می گویند وکلای خود را اولین بار تنها دقایقی پیش از آغاز دادگاه خود ملاقات کرده‌اند. جلسات محاکمه پشت درههای بسته برگزار شده و بنا به گزارش ها تنها بین ۱۰ تا ۳۰ دقیقه به طول انجامیده است.


برخی از این افراد همچنین ادعا می کنند حکم اعدامشان  بر اساس “اعترافاتی” است که تحت فشار شکنجه و بدرفتاری از آنها گرفته شده است. اصل ۳۸ قانون اساسی ایران “هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع” را منع کرده است. چندین تن از این متهمان در نامه های سرگشاده ای از بدرفتاریهای فیزیکی و روحی که در زندان بر آنها اعمال شده نوشته اند. شهرام احمدی، یکی از این متهمان، نوشته است:


“ماموران سپاه پاسدان با لگد به سر و صورتم می زدند و دماغ و سرم را شکستند… دماغ شکسته ام مداوا نشد … و اکنون مشکل تنفسی دارم… یکی از بازجوها که می دانست بدن من [به خاطر بدرفتارهای پیشین] دچار زخمهای عمیق شده، با مشت به شکمم ضربه زد که منجر به باز شدن زخمم و خونریزی شدید آن شد. هنگامی که در بیمارستان سنندج بودم با اسمی غیر از اسم خودم مرا معرفی کردند… زخم هایم بعدها عفونت کرد و داروهایی را که دکتر برایم می‌نوشت به من نمی دادند.”


این گروه‌های مدافع حقوق بشر هیچ اطلاعاتی مبنی بر اینکه مقام های ایرانی در مورد ادعاهای شکنجه و بدرفتاری این زندانیان تحقیقی انجام داده باشند کسب نکرده است. بر اساس ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی مقام هایی که برای کسب اعتراف دست به شکنجه می‌زنند باید مجازات شوند. در همین حال اصل ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به تصویب ایران رسیده است شکنجه و بدرفتاری را منع می‌کند.


در همین حال گزارش‌ها در مورد محاکمه این افراد حاکی از نقض اصل ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در آن اصل برائت (فرض بی گناهی متهم)، دسترسی متهم به وکیل منتخب، در اختیار داشتن زمان و امکانات لازم برای دفاع و همچنین عدم اجبار به شهادت در دادگاه تضمین شده است.  کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد تأکید دارد “در پرونده هایی که به حکم اعدام می انجامد دقت بالا در تضمین اصول دادگاه عادلانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.”


باتوجه به روند ظاهراً ناقص قضایی، این ۱۸ گروه و یک وکیل مدافع حقوق بشر از مقام‌های ایرانی می‌خواهند بلافاصله اعدام این افراد را متوقف و احکام اعدام آنها را لغو کنند. مقام‌های ایرانی باید دست کم با پیروی از استاندارهای بین المللی محاکمه عادلانه این افراد را بدون احتمال مجازات اعدام دوباره محاکمه کند.


نام این ۳۳ تن به ترتیب حروف الفبا سید‌‌ شاهو ابراهیمی، حامد احمدی، شهرام احمدی، عالم برماشتی، امید پیوند، سید عبدالهادی حسینی، جهانگیر دهقانی، جمشید دهقانی، محمدیاور رحیمی، بهمن رحیمی، مختار رحیمی، عبدالرحمان سنگانی، فرزاد شاه نظری، بهروز شاه نظری، کاوه شریفی، آرش شریفی، امجد صالحی، محمد غریبی، وریا قادری فرد، محمد کیوان کریمی، صدیق محمدی، پوریا محمدی، طالب ملکی، کمال ملایی، سید جمال موسوی، کیوان مؤمنی فرد، تیمور نادری زاده، فرشید ناصری، برزان نصرالله زاده، احمد نصیری، ادریس نعمتی، فرزاد هنرجو، و کاوه ویسی است.


ایران از نظر شمار اعدام‌ها پس از چین مقام دوم را در جهان دارد.  بنا به آمار سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۳ مقام های ایرانی رسماً اعدام ۳۶۹ نفر را تأیید کردند. اما به گفته منابع معتبر تعداد اعدام‌های ایران در سال ۲۰۱۳ بیش از ۷۰۰ نفر بوده است. بنا بر آمار عفو بین الملل، تا ۲۵ ماه مه سال میلادی جاری، مقامها و رسانه‌های دولتی ایران اعدام ۱۵۱ نفر را تائید کرده اند. اما به گزارش منابع معتبر شمار واقعی کسانی که در سال میلادی جاری اعدام شدند۱۸۰ نفر بیشتر از آمار رسمی و ۳۳۱ نفر است.


دیدبان حقوق بشر

عدالت برای ایران

عفو بین الملل

اتحاد برای ایران

انجمن حقوق بشرکردستان ایران-ژنو

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

انجمن زنان نوبل

بنیاد سیامک پورزند

بنیاد عبدالرحمن برومند

سازمان حقوق بشر ایران

سازمان حقوق بشر بلوچ

عرصه سوم

کارزار لغو گام به گام اعدام (لگام)

کانون مبارزه با نژادپرستی و عرب ستیزی در ایران

کانون مدافعال حقوق بشر

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

مرکز اسناد حقوق بشر ایران

مهرانگیز کار

همبستگی برای پایان اعدام